وقعت مصر اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي لتصدير منتجات زراعية بقيمة تصل إلى 2 مليار يورو سنويًا، مما يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز التصدير الزراعي وتحقيق فائض تجاري إيجابي، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الطرفين. الاتفاقية، التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2025، تركز على الفواكه والخضروات والمنتجات الغذائية، وتأتي بعد قمة مصر-الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، حيث ارتفع التبادل التجاري إلى 32.5 مليار يورو في 2024.
تفاصيل الاتفاقية ودورها في الصادرات الزراعية
تشمل الاتفاقية تسهيلات جمركية إضافية للمنتجات الزراعية المصرية، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع الزراعية، وفقًا لاتفاقية الشراكة منذ 2004، مع التركيز على الفواكه الطازجة مثل البرتقال والعنب، والخضروات مثل الطماطم والبطاطس. ارتفعت الصادرات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي من 650 مليون يورو في 2014 إلى 2.3 مليار يورو في 2024، ويهدف الاتفاق الجديد إلى الحفاظ على هذا الارتفاع عبر ضمانات الجودة والإنتاج المستدام.
سيتم دعم الاتفاق بتمويل أوروبي بـ7.4 مليار يورو، يشمل 5 مليارات يورو كقروض ميسرة لتطوير البنية التحتية الزراعية، و1.8 مليار يورو استثمارات في الصناعة الخضراء، مع 600 مليون يورو منحًا لتدريب المزارعين. وزير التجارة والصناعة محمد أشرف رُشْدِي أكد أن هذا الاتفاق يعزز مصر كمركز تصدير زراعي، خاصة مع رفع كفاءة المنتجات لتلبية المعايير الأوروبية الصارمة.
التأثير الاقتصادي والفوائد المتبادلة
من المتوقع أن يُسهم الاتفاق في زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 15% سنويًا، مما يُولد إيرادات إضافية تصل إلى 500 مليون يورو، ويخلق آلاف فرص العمل في الدلتا والصعيد، حيث يُعتمد 40% من العمالة الزراعية. الاتحاد الأوروبي، كشريك تجاري أول لمصر بنسبة 32% من الاستثمارات الأجنبية، سيحصل على منتجات طازجة موثوقة، مع التركيز على التنمية المستدامة لتقليل الانبعاثات في الزراعة.
في السياق الأوسع، يأتي الاتفاق ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية الشاملة من مارس 2024، الذي يغطي الطاقة والصناعة، مع مؤتمر الاستثمار الذي أدى إلى توقيع اتفاقيات خاصة بقيمة 1 مليار يورو. السفير وائل حامد أشار إلى أن الصادرات المصرية ارتفعت من 6 مليارات يورو في 2015 إلى 13 مليار في 2024، مع فائض تجاري لصالح مصر بلغ 7.3 مليار يورو.
التحديات والخطط المستقبلية
رغم الإيجابيات، يواجه الاتفاق تحديات مثل الامتثال لمعايير السلامة الغذائية الأوروبية، وتأثير التغير المناخي على الإنتاج، لكن الحكومة تُعزز الدعم ببرامج تدريب وتكنولوجيا حديثة للمزارعين. في الختام، يُعد هذا الاتفاق محركًا للنمو الزراعي، معززًا الشراكة المصرية الأوروبية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي المشترك.